السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
11
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة
48 / 22 / 5 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . . 48 / 22 / ذيل 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام مثله سواء . 48 / 22 / 6 - الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . . 49 / 22 / 7 - محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . . توضيح : يوهم في بادئ الأمر كون المراد من محمّد بن يحيى في السند الأخير هو العطّار شيخ الكليني ، لكنّه غير صحيح ؛ إذ ليس العطّار راوياً عن غياث بن إبراهيم مباشرةً ، بل الراوي عن غياث هو محمّد بن يحيى الخزّاز . وما في هامش مطبوعة الكافي - من كون محمّد بن يحيى في السند عدم اتّحاد محمّد بن يحيى « الخزّاز » و « الخثعمي » هو محمّد بن يحيى الخثعمي - فهو مبنيّ على اتّحاده مع محمّد بن يحيى الخزّاز ، وهو خلاف الظاهر ، بل الظاهر تغايرهما ، وكون الخثعمي راوياً عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً ، والخزّاز راوياً عن أصحاب أبي عبد اللّه عليه السلام : كطلحة بن زيد وغياث بن إبراهيم . في السند الأخير احتمالان : التعليق أو وقوع السقط فيه وكيف كان ، فيحتمل في السند احتمالان : الأوّل : كون المراد من محمّد بن يحيى هو الخزّاز ، وقد تقدّم ذكره في السند 5 وذيله . وعليه : فالسند معلّق : إمّا على صدر الحديث 5 ، وإمّا على ذيله ، وإمّا على